مقالات رئيس المركز
د. عمر الحسن
07/02/2023
مجلس التعاون الخليجي.. أمين عام جديد وطموحات مشروعة
أعلن «مجلس التعاون الخليجي»، تعيين الدبلوماسي الكويتي «جاسم البديوي»، أمينا عاما جديدا للمجلس، اعتبارا من أول فبراير2023، خلفا للدكتور «نايف الحجرف»، الذي انتهت فترة ولايته في 31 يناير. وتتعلق الآمال بالأمين العام الجديد في إحداث نقلة نوعية في مسيرة إنجازات المجلس، نحو تحقيق هدفه الأسمى في الوحدة الخليجية، وتعزيز مكانته كمنظمة إقليمية في المجتمع الدولي، وتدعيم العلاقات البينية في جميع المجالات بين دوله في مناخ إقليمي ودولي حافل بالأطماع التي تهددها.
وفي واقع الأمر، يعزز من هذه الطموحات شخصية الأمين العام الجديد، وتأهيله الأكاديمي الدبلوماسي والإعلامي، والمناصب التي شغلها، فقد كان سفيرًا لبلاده لدى واشنطن، ورئيسا لبعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلنطي، وسفيرها لدى جمهورية كوريا الجنوبية. ومنذ التحاقه بالخارجية الكويتية، ملحقًا دبلوماسيًّا في 1992، شغل مناصب دبلوماسية عديدة لدى النمسا واليابان والولايات المتحدة والأمم المتحدة، فيما يساند هذا الطموح أيضا الدور المحوري الذي أدّته الدبلوماسية الكويتية في إعادة اللُحمة الخليجية وعودة المجلس إلى مسار إنجازاته.
وإذا كانت الشعوب الأوروبية التي حفل تاريخ علاقاتها البينية بالصراعات والحروب، قد تمكنت من إنجاز الاتحاد الأوروبي في فترة أقل من عمر مجلس التعاون الذي بلغ مع تولي «البديوي»، 43 عامًا، فلماذا لا تحقق دول الخليج هذا الإنجاز؟.. ومن المعلوم، أن فكرة إنشاء مجلس للتعاون بين الدول الست، قد نبعت من مبادرة أمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان -طيب الله ثراه- ونفذها باقتدار الشيخ «محمد بن مبارك»، ورحبت بها كل دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الكويت، حيث حظيت بمباركة أميرها المرحوم الشيخ «جابر الأحمد الصباح»، الذي أيدها وتبناها، وعهد إلى جامعة الكويت بدراسة المقترح الوليد وإخراجه إلى النور.
ومنذ قيام المجلس عام 1981، تعاقَبت على أمانته شخصيات، لم يقتصر دورها على تسيير عمله الإداري، وإنما واجهت تحديات وأدارت أزمات اختلفت في حجمها وقوة تأثيرها من فترة لأخرى، بعضها متواصل حتى اليوم.. وبمناسبة تولي الأمين العام السابع للمجلس نستعرض في هذا المقال أداء وإنجازات الأمناء العامين السابقين، وكيف أداروا تحديات وأزمات واجهتهم أثناء توليهم مهامهم.
أول أمين عام هو الدبلوماسي الكويتي «عبد الله يعقوب بشارة»، الذي تولى أمانة المجلس من (مايو 1981 وحتى 31 مارس 1993).. وسأتكلم عن «بشارة»، من واقع معرفتي به، أثناء وبعد توليه الأمانة العامة، فقد واجه صعوبة النشأة والتأسيس، ونجح في تثبيت المجلس على خريطة المنظمات الدولية الفاعلة، وأصبح يحتل موقعًا مميزًا داخل تلك المنظمات؛ بسبب سياسته المتوازنة والعقلانية، كما استطاع خلق إدراك لدى دول المجلس أنها لا تستطيع منفردة مواجهة التحديات التي تحيط بها، وأن عليها التعاون لردعها، وأن المجلس إضافة إلى العمل العربي المشترك وليس انفصالًا عنه، فيما بذل جهودًا وافرة في إدارة الخلافات الحدودية بين أعضائه بحكمة واقتدار، فتم تسوية النزاع الحدودي السعودي الإماراتي في 1984، ومع عُمان 1990، وأدار بنجاح مساندة دول المجلس للعراق مع إيران خلال الثمانينيات، واستثمر اتصالاته العربية والدولية ومهاراته الإعلامية في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
ومنذ السنوات الأولى لإنشاء المجلس، عمل على تعزيز التنسيق الدفاعي، والتشابك الاقتصادي بين دوله، فكان توقيع «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» في 1981، وإنشاء «قوات درع الجزيرة» في 1982، و«اتفاقية التجارة الحرة» في 1983، ومن ثمّ، السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب تمثيلية لها في كل دولة عضو، فارتفع حجم التجارة البينية من نحو 6 مليارات دولار في 1984، إلى 9 مليارات دولار في 1992. وتحول المجلس إلى قوة دولية سياسية واقتصادية لها إمكانيات التأثير في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث سعى الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق تجارة حرة معها. وكان «بشارة»، بارعًا في اتخاذ التهديدات منطلقًا للتطوير والتضامن والبناء الموحد، وحين كشفت أزمة الغزو العراقي للكويت، قصورًا في أساليب وآليات عمل المجلس -وخاصة في المجال العسكري والأمني- عمل على أن يكون هذا الحدث نقطة تحول في مسيرة المجلس، نحو الأمن والأمان والاستقرار.
الأمين العام الثاني، هو الإماراتي الشيخ «فاهم القاسمي»، الذي تولى الأمانة في الفترة من (1 أبريل 1993، حتى 31 مارس 1998)، واستطاع بقدراته القيادية والشخصية مواجهة تحديات وصعاب، انتقل بعضها إليه من الفترة السابقة، مثل قضية جزر الإمارات، والبعض الآخر مستجد، مثل العراق الذي كان حليفًا ثم أصبح معتديًا، فضلًا عن ملفات أخرى، منها إيران التي ظلت تتوعد دول الخليج لوقوفها إلى جانب العراق.. وتلك الشخصية أعرفها جيدًا، فهو مبادر عروبي دمث الخلق، متواضع، وقد زار مركز «الخليج للدراسات الاستراتيجية»، الذي أرأسه في لندن. وبصفتي الأمين العام الفخري لمجموعة أصدقاء الخليج في البرلمان البريطاني، أقمت له غداء عمل في هذا البرلمان، حضره عدد كبير من النواب وأعضاء مجلس اللوردات، وسفراء دول الخليج، وشخصيات دبلوماسية وإعلامية، تحاورت معه بشأن أوضاع منطقة الخليج وهمومها، وخرجوا بانطباع إيجابي عن شخصيته وأشادوا بها.
عمل «القاسمي»، على مواجهة تحديات الداخل أولًا لمواجهة تحديات الخارج بقوة الصف الواحد، وفي عهده تمت إحالة النزاع الحدودي البحريني القطري إلى «محكمة العدل الدولية» عام 1994، فيما سعى إلى التنسيق بين دول المجلس من أجل إقرار نظام جديد لأمن المنطقة، وعدم الارتكان في حمايتها إلى الدول الكبرى فقط. ومع عدم قبول فكرة إنشاء جيش خليجي موحد، استطاع الخروج في قمة الرياض 1993 بصيغة بديلة، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها، وهو ما أثمر عن توافق وزراء الدفاع في نوفمبر 1995 على زيادة فعالية قوات درع الجزيرة، وتحويلها إلى فرقة مشاة كاملة، وإجراء تدريبات مشتركة، وإقامة مركز عمليات مشترك في مجال الدفاع الجوي، وشبكات اتصالات موحدة، ودراسة إنشاء شبكات إنذار مبكر لتأمين حدودها.
كما تولى رعاية المطالب الكويتية لدى العراق، في حل قضايا الأسرى والمفقودين، والتعويضات، وترسيم الحدود، ومتابعة القرارات الدولية ذات الصلة، مع تأكيد الثوابت الخليجية في المحافظة على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وأقنع سوريا -التي كانت حليفة لإيران- بالتوقيع على بيان قمة مسقط 1995، بشأن حق الإمارات في جزرها الثلاث، ودعوة إيران إلى التفاوض أو إحالة القضية إلى «محكمة العدل الدولية»، وتفعيل ما قررته تلك القمة، بشأن الوقوف إلى جانب البحرين في الإجراءات التي تتخذها لتحقيق أمنها واستقرارها، وإدانة قمة الدوحة في 1996 الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدينة الخبر السعودية. واقتصاديًّا كانت إقامة مركز التحكيم التجاري في 1993، وارتفاع حجم التجارة البينية من 9 مليارات دولار في 1992، إلى 12.3 مليار دولار في 1996، ما كان له دوره في بلورة آلية تنسيق خليجية أوروبية.
و«جميل الحجيلان»، الأمين العام الثالث (من 1 أبريل 1998 – 31 مارس 2002).. السعودي الذي جمع بين ثلاثية الخبرات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية، ومنح الأمانة العامة خلاصة هذه الخبرات والتجارب، وبنى على إنجازات سلفه، وحافظ على استمرارية المجلس، كواحد من أهم التكتلات الإقليمية. وفي عهده تم حل النزاع الحدودي بين السعودية واليمن عام 2000، وبين قطر والبحرين في 2001، وبين قطر والسعودية في نفس العام، لتكتمل مسارات دور الأمانة العامة في حل مشكلة الخلافات الحدودية. وبعد تحسن العلاقات الإيرانية الخليجية بعد وصول خاتمي إلى سدة الحكم، حاول تسوية قضية الجزر الإماراتية، إلا أنه وجد مماطلةً وتسويفًا إيرانيًّا، وفي الشأن العراقي أسهمت جهوده في تغيير لهجة الخطاب الخليجي، الذي أصبح يسعى لتخفيف معاناة الشعب العراقي (قمة الرياض 1999)، والتخفيف من وطأة العقوبات المفروضة عليه (قمة المنامة 2000)، كما أثمرت جهوده في محاولات الوساطة بين العراق من جهة والكويت والسعودية من جهة أخرى في مايو 2000 لتعود العلاقات إلى طبيعتها.
وفي المجال الاقتصادي أسهمت جهوده في الارتقاء بحجم التجارة البينية من 12.3 مليار دولار في 1996 إلى 15.1 مليار دولار في 2002، وتم توقيع الاتفاقية الاقتصادية في 2001، التي تسعى إلى تحقيق اتحاد جمركي، وسوق مشتركة، واتحاد اقتصادي ونقدي، كما شهدت فترته بدء مشروع الربط الكهربائي، وإصدار «استراتيجية التنمية الخليجية الشاملة 2000 – 2025»، و«الاستراتيجية الخليجية الصناعية الموحدة». وقاد حملة إعلامية سياسية بعد تفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك سبتمبر 2001، تطالب الدول الغربية بعدم التسرع واتهام البيئة الخليجية برعاية الإرهاب، وخاصة أن هذه الدول تعاني نفسها من الإرهاب كغيرها.
و«عبدالرحمن العطية»، الأمين العام الرابع للمجلس (1 أبريل 2002 – 31 مارس 2011)، هو السياسي والدبلوماسي القطري القدير، الذي كان على دراية واسعة بالصعوبات التي تواجه العمل الخليجي، وقد ورث تحديات متراكمة من الفترات السابقة، زاد عليها الغزو الأمريكي للعراق في 2003، والذي كان بداية لتحول العراق إلى دولة فاشلة، وأوجد خللًا في التوازن في المنطقة لصالح إيران، الذي أخذ نفوذها يتسع في العراق، كما كان تصاعد أزمة ملفها النووي، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وزرع الفتنة الطائفية بين شعوبها، وتعددت أوجه تهديداتها، وتم التحسب لهذه التهديدات من خلال إعداد التقارير الدورية في هذا الشأن، وتقديمها إلى قادة المجلس، ما أسهم في بلورة استراتيجية خليجية علمية، تستند إلى ضرورة إعادة الاستقرار السياسي للعراق من خلال دعم إقرار حكومة وحدة وطنية، والعمل على عدم ترك المجال مفتوحًا أمام إيران، بإعادة فتح السفارات الخليجية في بغداد، والدخول في علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية معها.
وكانت فترة «العطية»، حافلة بالإنجازات، لما اتسم به من حزم وقدرة على استشراف الأمور والاطلاع الواسع، وأهمية التواصل مع بنوك الأفكار من أكاديميين وخبراء لبحث مختلف القضايا. وفي إدارته للملف النووي الإيراني، ركز على أنه من حق أي دولة الحصول على الطاقة النووية السلمية، لكن بشرط إشراف الهيئات الدولية عليها، وتوفير معايير سلامة المنشآت النووية. ولمواجهة الإرهاب عمل على تفعيل اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، وتبني استراتيجية خليجية شاملة لمكافحته، والتنسيق بين دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وهو ما أقرته القمة التشاورية في مايو 2006، فضلًا عن تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الإرهاب. وفي المجال الاقتصادي يحسب له إقامة الاتحاد الجمركي في 2003، والسوق المشتركة في 2008، وإقرار مشروع السكة الحديدية الخليجية في 2009، والاتحاد النقدي في 2010.
والأمين العام الخامس هو البحريني د. «عبد اللطيف الزياني» (من 1أبريل 2011–31 يناير2020)، وقد تولى في وقت زادت فيه التحديات، وارتفع فيه منسوب التوتر الأمني؛ بسبب تزايد تدخل إيران في شؤون دول المجلس الداخلية، وزرع خلايا تجسس وشبكات إرهابية فيها، ونشر الفتنة الطائفية بين شعوبها، فضلًا عن استمرار أزمة ملفها النووي، وزيادة تدخلاتها في الأزمة اليمنية وانتهازها أحداث ما سُمي بالربيع العربي لمدّ نفوذها في سوريا ولبنان واليمن، ما تسبب في تداعيات أمنية وسياسية خطيرة على دول المجلس، فضلًا عن تعثر إنجاز الاتحاد الجمركي، وتأجيل استحقاقاته حتى وصلت حاليًا إلى عام 2024، وعدم التوافق على الاتحاد النقدي، وأزمة دول المجلس مع بعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الغربية، ثم كان أخطر هذه التحديات الأزمة في البيت الخليجي نفسه.
ومع مواجهة هذه التحديات أسهم «الزياني»، في تحقيق العديد من المشاريع التنموية الخليجية، وخاصة في مجالات الاقتصاد والصحة والكهرباء والماء والغذاء والشباب والمرأة والإعلام، وكان له دوره الفاعل نحو التوافق على تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين - المغفور له بإذن الله- الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، بقيام الاتحاد الخليجي في قمة الرياض 2011، وتعزيز المواطنة الخليجية، وتنفيذ ما جاء بإعلان الرياض 2015، بشأن مضاعفة الجهد لاستكمال الخطوات التي تقود مسيرة المجلس، نحو التكامل، فضلًا عن حضوره الفاعل في المشاركات الدولية، وإسهامه في التطوير الإداري للمنظومة الخليجية، وتفعيل دورها سياسيًّا ودبلوماسيًّا. وكانت ثمرة نجاحه في هذا المجال، تكليفه بقيادة الدبلوماسية البحرينية خلفًا للشيخ «خالد بن أحمد آل خليفة».
والأمين العام السادس د. «نايف الحجرف» (1 فبراير 2021 – 31 يناير 2023)، ثاني كويتي يتولى هذا المنصب، وهو صاحب خلفية اقتصادية ومالية كبيرة، وتم التعويل عليه لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ينتظرها المواطن الخليجي، وخاصة بعد التعافي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، وعودة دول المجلس إلى مواصلة تنفيذ رؤاها المستقبلية، وإعطاء دفعة لحجم التجارة البينية التي وقفت عند حد 11% من إجمالي التجارة الخليجية الخارجية، وبقيمة نحو 90 مليارات دولار. وقد عُرف عنه قربه من أمير الكويت الراحل الشيخ «صباح الأحمد»، الذي سبق أن قام بوساطات عدة استهدفت تقريب وجهات النظر بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، ليعمل على تأكيد الدبلوماسية الكويتية في إنهاء الخلافات الخليجية، ما وضع «الحجرف»، أمام اختبار حقيقي في تنفيذ مخرجات قمة العُلا في إعادة العلاقات الخليجية–الخليجية إلى طبيعتها قبل الأزمة، واعتبار الأزمة الخليجية وضعًا استثنائيًّا لسنوات مضت.
على العموم، إذا كانت «قمة العُلا»، أو القمة الخليجية «41»، هي قمة «رأب الصدع»، فإنه بعد مرور أكثر من عام عليها، بدت هناك حاجة ملحة إلى قوة دفع تعيد الدفء إلى العلاقات الخليجية–الخليجية، وتحقق أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون بينها، بعيدًا عن كل المسببات والخلافات الماضية. وفي القمة الخليجية (42) في الرياض، التي عُقدت وسط منعطفات مفصلية، أبرزها استمرار التهديدات الإيرانية، والتراجع الأمريكي عن الالتزام بأمن المنطقة؛ كان هناك حرص على تعزيز التعاون الخليجي في جميع المجالات، وفيها طلبت الكويت من المجلس الاحتفاظ بمنصب الأمين العام للمجلس، وبعد نحو شهر من موافقة المجلس، أعلن تعيين الكويتي «جاسم البديوي»، ليكون الأمين العام السابع، والذي أمامه مسؤوليات جسام، أبرزها تنفيذ مخرجات القمة الخليجية 42، وقبلها النظر إلى الأزمة الخليجية كشيء من الماضي، وتعزيز مكانة المجلس في المحيط الدولي.