مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية دورتها الخامسة عشرة، والتي عقدت على مدار يومي (28-29) يناير 2019 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وخُصصت اجتماعاتها لمناقشة التقرير الدوري المقدم من مملكة البحرين حول حالة حقوق الإنسان فيها، وتقييم مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه عام 2006. وقياس التقدم المحرز في أعمال هذه الحقوق والحريات. 
وتضمن الاجتماع كلمات لكل من نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، والممثل عن الأمين العام لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، وممثل عن رئيس البرلمان العربي، نبيل الأندلوسي، ورئيس الوفد البحريني مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري، ومساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والقانونية في مجلس التعاون الخليجي، السفير حمد بن راشد المري، وسفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، والسفير الكويتي بالقاهرة أسامة صالح الذويخ، كما شارك في المداخلات خلال النقاش مقرر التقرير عبدالرحمن الشبرقي، وبعض أعضاء اللجنة؛ منهم السفيرة السودانية نادية جفون، ورضي مراد، إضافة إلى الوفود العربية المشاركة في مناقشة التقرير.
في البداية، أعرب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، رئيس الدورة الخامسة عشرة المستشار جابر المري عن تقدير اللجنة لتفاعل المملكة الإيجابي والمستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق في عام 2006. وحرصها على تقديم تقاريرها، إعمالا للمادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص في الفقرتين (الأولى والثانية) على أن «تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق»، مؤكدا أن البحرين قدمت تقريرها الاستهلالي في أغسطس 2012. والذي أعقبه مناقشة في فبراير 2013، ثم أخذت المملكة ملاحظات وتوصيات اللجنة وأعادت تقديم التقرير في يوليو 2016. وفي سبتمبر 2018 ألحقت تقريرها التكميلي، والذي يتم مناقشته خلال هذا الاجتماع، مشيرًا إلى حرص المملكة على تعزيز جهودها في مجال حقوق الإنسان. 
وفي كلمته، أكد رئيس الوفد البحريني عبدالله الدوسري أن المملكة تثمن جهود اللجنة في إطار تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتعتبر أول الداعمين لها، إيمانًا منها بأهمية تواصل جهود الجامعة في مجال تشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان، اتساقًا مع القيم والتراث الحضاري، مضيفا أن قوانين ودستور البحرين يكفلان كل الحقوق والحريات، والآليات اللازمة لحمايتها، من تقرير الحق في التقاضي والنص على استقلال القضاء، إلى التأكيد على طبيعة الحكم الديمقراطي وتوفير جميع الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة، والتأكيد على أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته هي أساس الحكم الرشيد. 
وأشار الدوسري إلى أن التنمية الشاملة في المملكة ترتكز على مجتمع يقوم على المساواة وعدم التمييز، تتساوى فيه حقوق وواجبات الرجل والمرأة، ما أدى إلى تحقيق المرأة البحرينية مكتسبات وإنجازات نوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات. ومن أجل ضمان ذلك تعمل الحكومة وفق برنامج متقدم لتنفيذ سياسيات وإجراءات ترنو إلى ضمان حصول كل المقيمين فوق أراضي المملكة من مواطنين ووافدين على الحد المناسب من المقومات الأساسية للحياة، وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، والتي هي من أهم ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى. ومن هذا المنطلق أيضا، كانت مبادرته بالدعوة إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية، كما أن المملكة وقَّعت على النظام الأساسي للمحكمة في 7 مارس 2018.
وتناول رئيس الوفد البحريني، الجهود المستمرة للمملكة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتعزيز احترامها على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، وما حققته بالفعل من إنجازات رائدة على الصعيد الديمقراطي وكفالة الحقوق والحريات العامة والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية، إيمانًا منها بأن احترام هذه الحقوق هو التزام وطني قبل أن يكون إقليميا أو دوليا، حيث يشكل الأساس الراسخ لاحترام كرامة الفرد وهيبة الوطن وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018)، كان تحت عنوان «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»، وأن رؤية المملكة 2030 تقوم على مبادئ العدل والمساواة والتنافسية وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والثقافية والحقوقية والمهنية والوطنية، بعيدًا عن الاستقطاب الطائفي والفئوي وهو ما يتجلى على سبيل المثال في (الانتخابات النيابية والبلدية) في نوفمبر2018.
في حين، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن اللجنة العربية لا تعمل بمعزل عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن هناك تكاملا بين اللجنة الدائمة واللجنة التشريعية والقانونية بالجامعة وبين البرلمان العربي، كما أن هناك اهتماما متواصلا من البحرين على مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في ظل دعم عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى لهذه الجهود، الأمر الذي كان له عظيم الأثر على المنطقة العربية، من خلال دعوته إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتوقيع على نظامها.
وأوضحت أبوغزالة أن المملكة تعتبر من أولى الدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتدعيمها لمختلف القضايا ذات الصلة بهذه الحقوق. وفي نهاية كلمتها، جددت، دعوتها إلى الدول الأعضاء إلى التصديق على الميثاق، وخاصة أن الجامعة العربية في حاجة إلى مزيد من العمل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية.
من ناحية أخرى، ثمن ممثل البرلمان العربي نبيل الأندلوسي، جهود المملكة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في دعم وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتي أهلتها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث بلغ التصويت الذي حصلت عليه (165) صوتا، وهو ما يعكس حجم الثقة في جهودها لترسيخ هذه المبادئ، والتي ظهرت بصورة كبيرة خلال الانتخابات النيابية والبلدية 2018. وترأس المرأة مجلس النواب لأول مرة، ما يشير إلى وصول البحرين إلى مكانة عالية في تمكين المرأة سياسيا، ويعد دليلا على المضي قدمًا لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة.
 وبدوره، أكد الأندلوسي أنه في إطار متابعة البرلمان العربي للتقارير التي ترصد حقوق الإنسان بالدول العربية، والتي تصدرها بعض المنظمات الإقليمية الدولية؛ لاحظ وجود تقارير مسيسة تسعى للنيل من سيادة المملكة، وتتعارض مع الأحكام والقانون والقضاء البحريني، وهو ما يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للبحرين، مؤكدا دعم البرلمان العربي، لجهود المملكة في الإجراءات التي تتخذها تجاه هذه التقارير المغلوطة، ومنها قيام البرلمان بإنشاء لجنة فرعية لمتابعة هذه التقارير ودراستها والتعامل معها. 
ثم جاءت كلمة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية لمجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري الذي أكد أن التشريعات الوطنية للبحرين تعكس الحريات والتعايش السلمي بين جميع الطوائف، ومن أمثلتها التشريعات المتعلقة بـ(حرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات)، مشيدا في هذا الصدد، بإدخال تعديلات على بعض التشريعات؛ بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية على غرار قانون رقم 17 لسنة 2015. بشأن حماية الأسرة من العنف الأسري، وتعديل عام 2016 على قانون الجمعيات، وتعديل نص تجريم التعذيب بما يجعلها تتماشى والتعريف المعتمد دوليا، حيث أصبحت أكثر صرامة.
 وأشار المري إلى انضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن منها؛ (الميثاق العربي لحقوق الإنسان)، و(اتفاقية القضاء على التمييز العنصري)، و(العهد الدولي الخاص للحروب المدنية والسياسية)، و(العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، و(اتفاقية التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل)، و(اتفاقية ذوي الإعاقات النفسية والبدنية)، حيث توسعت مفاهيم حقوق الإنسان في المملكة لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، أعرب سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية راشد بن عبدالرحمن آل خليفة عن سعادته لنجاح المملكة في تقديم واستعراض تقريرها الوطني أمام لجنة حقوق الإنسان العربية والإشادات الكبيرة التي حظي بها، والتي تعكس رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى لتعزيز مجالات حقوق الإنسان، وجهود الحكومة في تحقيق أكبر الإنجازات والنجاحات في هذا المجال.
وجاء التقرير الذي قدمته البحرين للجنة مكونا من جزأين، الأول: تضمن معلومات عامة عن المملكة، وتضم: الموقع الجغرافي، والمؤشرات السكانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والإطار السياسي العام لحقوق الإنسان، وأحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والإطار القانوني العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومكانة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أما الجزء الثاني، فتضمن: التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام الميثاق العربي. في حين، تطرقت مقدمته إلى المنهجية المتبعة في إعداده، والتي جاءت عبر لجنة برئاسة وزارة الخارجية، وضمت في عضويتها عددا من المؤسسات الحكومية من بينها وزارات؛ الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فضلا عن بعض الهيئات الحكومية؛ مثل المجلس الأعلى للمرأة، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة.
وختامًا؛ قام أعضاء اللجنة بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول جميع الحقوق الواردة في الميثاق، والتي برزت من خلال فحص التقرير، وتلك التي رصدتها خلال زيارتها للمملكة في إطار من الوضوح والشفافية والحوار التفاعلي بين الطرفين، وفى المقابل قدم الوفد البحريني إجابات على جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، إضافة إلى تزويدها بمعلومات إضافية طوال الجلسات خاصة تلك التي تتعلق بإحصائيات ومعلومات موثقة لم يرد ذكرها بالتقرير. في المقابل، أشارت اللجنة إلى اعتزامها إعداد ملاحظاتها وتوصياتها بشأن هذا التقرير، بما يعين جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان بها من خلال تحديد التدابير اللازمة لمواءمة تشريعاتها وسياساتها مع أحكام الميثاق العربي.