مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

عُقِدَت ندوة بمكتبة القاهرة يوم 1/7/2019؛ لمناقشة كتاب بعنوان «الإرهاب في ضوء المسؤولية المدنية» من إعداد اللواء الدكتور شوقي صلاح خبير مكافحة الإرهاب في أكاديمية الشرطة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة؛ وذلك لطرح رؤية قانونية جديدة، لمكافحة الإرهاب. يتضمن الكتاب خمسة مباحث، يجمعها قاسم مشترك؛ وهو الإرهاب والمسؤولية المدنية، أو كما يقول المؤلف: إنه «يُقدِّم معالجات أمنية وقانونية لبعض القضايا المتعلقة بمواجهة الإرهاب».
ويعتبر المبحث الأول، وهو بعنوان «أثر القوة القاهرة على المسؤوليتين العقدية والتقصيرية»؛ تطبيقًا على الجرائم الإرهابية المتعلقة بسلامة الطيران المدني. وأشار فيه إلى حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق أرض سيناء في 31 أكتوبر 2015. والذي تابعه العالم. وأثار الحادث في ذهن الكاتب تساؤلات عدّة تتعلق بجوانبه القانونية والأمنية، وفي مقدمتها مسألة تعويض أُسر الضحايا، ومدى مسؤولية أطراف معينة كأجهزة الأمن، فضلا عن مدى اعتبار الجرم الإرهابي بمنزلة قوة قاهرة، ولا شك في تأثيرها على المسؤولية المدنية حال الاعتداد بها.
أمّا المبحث الثاني، وهو «تتبع ملكيات الإرهابيين، والإدارة الإلكترونية للدولة مرتكز أساسي». وضرب المؤلف مثالا بحصول أحد قيادات الجماعة الإسلامية في مصر، والذي ارتكب واحدة من الجرائم الإرهابية وهي الهجوم الإرهابي على مديرية أمن أسيوط عام 1980 على عفو رئاسي عام 2012. بعد حوالي ثمانية وعشرين عامًا قضاها؛ تنفيذًا لعقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده. وبعد خروجه من السجن صار من الأغنياء، لذا ثار في ذهنه تساؤل مهم يتعلق بمدى تأثير التقادم على أحقية المتضررين من الجرم الإرهابي في الحصول على التعويضات المقضي بها لهم، ولأهمية تتبع ملكيات الإرهابيين بين الواقع والمأمول؛ سعيًا لتطوير أحكام التعويض، من خلال طرح رؤية لمنظومة قانونية لتتبع ملكياتهم.
وتناول المبحث الثالث «الإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن»، مقتضيات المواجهة الأمنية ومتطلبات تعويض المتضررين، من خلال دراسة أمنية وقانونية مقارنة. ويعد هذا الموضوع نادرًا لم تتطرق إليه الكتابات العلمية العربية. وفي مداخلة للدكتور «أشرف حبيب» أستاذ القانون المدني أكد أنها مشكلة تحدث بشكل متكرر، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وقد يتم احتجاز الرهائن في طائرة أو مسرح أو قاعة احتفال؛ وهى مسألة واردة في كل وقت، والمهم هنا هو معالجة الجوانب القانونية لها. هذا فضلا عما قد ينتج من وقوع ضحايا من الجانبين عند التعامل الأمني، سواء من المحتجزين أو قوات الأمن، ومن يتحمل تعويض هؤلاء. وأشار «حبيب» إلى أن المؤلف استحدث قاعدة قانونية جديدة، وهي «الخسارة بالمكسب»؛ أي تلتزم الدولة بتقديم مكافأة قانونية، وليست منحة لكل مواطن يشارك في مواجهة الإرهاب بالإبلاغ عن إرهابي، ولكنه إبلاغ أمني وفق مسارات قانونية.
ويتساءل المبحث الرابع: «الإبلاغ عن جرم إرهابي، هل يصبح مبررًا للمشاركة في الغنم المترتب عليه؟»؛ حيث يُجمع الفقه الأمني على أهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة الجرائم بشكل عام والإرهابي منها بشكل خاص. وقدم المؤلف إرهاصات لنظرية قانونية جديدة تنطلق من فكرة «الغنم بالغنم»، وانتهى بموجبها إلى الاعتداد بالإبلاغ، الذي يقوم به شخص من الجمهور عن جرم إرهابي ويترتب عليه غنم للدولة، ينشأ عن مصادرة أسلحة أو أموال، وتناول أيضًا في كتابه «بحث عن الحق في الخصوصية واعتبارات الأمن القومي» رؤية تطبيقية؛ لإدماج أحكام التعويض الجزائي في النظام القانوني المصري.
وينتهي الكتاب بالمبحث الخامس، وهو بعنوان «الخصوصية واعتبارات الأمن القومي». ويقول الدكتور «أشرف حبيب»، إن «هناك العديد من التساؤلات منها من يتحمل تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، التي تقع على متن طائرات تحتوي على عبوات ناسفة أو قنابل كما حدث في طائرة روسيا، التي أسقطت على سيناء»، وأوضح أن هذا الحادث في المصطلح القانوني يسمى قوه قاهرة أي لا دخل لطرف معين فيه، وتأتي دقة المشكلة في تداخل أطراف عديدة في هذه المسألة ومنها وزارة الداخلية؛ حيث تتداخل بتأمين الطائرات والمطار ومرافق المطار؛ أي كل ما يتعلق بتأمين الرحلة، هذا من جانب ومن جانب آخر أشار إلى أن الشركة الناقلة ملتزمة بتأمين رحلتها. والسؤال هنا من يتحمل عبء هذا التعويض؛ هل هي وزارة الداخلية أم الشركة الناقلة أم كلاهما، وهل هناك صندوق للتأمين يمكن أن يغطي هذه المخاطر أم لا؟. واستعرض موضوع الأمن القومي والحق في الخصوصية، الذي تناوله الكتاب، وذلك في ظل ذيوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، الذي ينتهك خصوصية كل فرد، حيث عالج المؤلف كيفية إحداث التوازن بين خصوصية المواطنين والأمن القومي، وقال: إن «الكتاب تطرق أيضًا إلى العقوبات على وسائل الإعلام التي تنتهك خصوصية المواطن وأسراره على شاشات التلفزيون».