مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

"ما أشبه اليوم بالبارحة".. مثل عربي قديم خطر ببالي عند سماعي خبر استدعاء فرنسا لسفيرها في إيطاليا "كريستيان ماسيت" على خلفية تدخلات سافرة للأخيرة في الشؤون الداخلية لفرنسا؛ حيث تذكرت خبر سحب ثلاث دول خليجية لسفرائهم من قطر في مارس 2014، ثم قطع العلاقات معها في يونيو 2017 لنفس الأسباب إضافة لمصر.
لقد استدعت الحكومة الفرنسية سفيرها للتشاور بعد لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي، "لويجي دي مايو" في باريس قيادات وأعضاء في حركة "السترات الصفراء"، يوم 5 فبراير 2019، دون علم الحكومة الفرنسية.. الذي رد المتحدث باسمها "بنيامين جريفد" بقوله: "إن الأدب والأخلاق هما من أولى أساسيات الدبلوماسية، ويعنيان أنه كان يجب إشعار الحكومة لتكون على علم"، وأضاف: "إن استدعاء السفير كان ضروريًّا لإرسال إشارة إلى روما تفيد بغضب باريس".
 ومن هنا، بدأ التراشق اللفظي بين الطرفين، فإيطاليا اتهمت فرنسا بترسيخ الفقر في إفريقيا، مما تسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا، ليرتقي الأمر ليصبح حربًا كلامية -بما تحمله الكلمة من معنى- حول وجود 14 إيطاليًّا تلاحقهم روما بتهمة الإرهاب على الأراضي الفرنسية، وهو ما ردت عليه وزيرة العدل الفرنسية بقولها: "إنها لم تتلق من إيطاليا طلبات لتسليمهم".. وانتقلت تلك الحرب لتشمل ملفات أخرى كان من ضمنها الملف الليبي؛ حيث اتهم وزير الداخلية الإيطالي "ماتيو سلفيني" فرنسا بأنها لا ترغب في استقرار الوضع في ليبيا بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا.
واللافت أن الأمر تصاعد بوتيرة متسارعة؛ حيث وجه وزير الداخلية الإيطالي اتهامات غير مسبوقة وجارحة ضد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون" وإدارته منها تصريحه بأنه يأمل أن يتحرر الفرنسيون من رئيس وصفه بـبالغ السوء، وهو ما رأت فيه فرنسا أمرًا يثير السخط المحلي ضد "ماكرون". 
وبحسب تعبير وزارة الخارجية الفرنسية، فإن بلادها منذ عدة شهور باتت هدفًا لاتهامات معادية، مضيفة: "إن وجود خلافات بين بلدين أمر مقبول، ولكن التلاعب بالعلاقة لأهداف انتخابية وغيرها أمر مرفوض".. ودخل على الخط وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، "أوبير فيدرين"، الذي اعتبر أن "استدعاء السفير الفرنسي رد مناسب، يظهر مدى استياء باريس من روما"، وكذلك أيضًا اتهمت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية، "ناتالي لوازو" إيطاليا بالتدخل في شؤون بلادها، واعتبرت لقاء "دي مايو" قادة السترات الصفراء- الذين خرجوا في مظاهرات عارمة احتجاجًا على ارتفاع الضرائب على الوقود، ووصلوا إلى حد المناداة برحيل الرئيس "ماكرون"- تدخلاً سافرًا لا يحق له أن يفعله، وأنه سلوك غير ودي من أشخاص يُفترض أن يكونوا قادة، مؤكدة أن التدخلات في الشؤون الداخلية الفرنسية غير قانوني ويشكل استفزازًا غير مقبول، فرد عليها "دي مايو" متحديًا: "لست نادمًا، فاللقاء كان مشروعًا، ولديّ الحق في الحوار مع القوى السياسية الأخرى التي تمثل الشعب الفرنسي، وجودنا في أوروبا يعني الحرية في العلاقات السياسية وليس فقط حرية حركة البضائع والأشخاص".. وفي تصريح آخر قال إنه: "التقى قيادات من السترات الصفراء، لأنه تأثر بمطالبهم التي لا تستند إلى أي أيديولوجية، ولكنها تمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين".
والواضح من استعراض ما سبق أن هذه الممارسات الإيطالية تتطابق مع ممارسات القيادة القطرية بأذرعها المختلفة التي كانت ولا زالت تمارس هذا الأسلوب المعادي على أشقائها في دول مجلس التعاون، والتطاول على رموزها، بل والتآمر على الدول ذاتها، "البحرين مثالاً"، وعلى حياة بعض قادتها، وكلنا نذكر تآمر الشيخ "حمد بن خليفة" الأمير السابق ووزير خارجيته "حمد بن جبر" مع العقيد "معمر القذافي" على حياة الملك "عبدالله بن عبدالعزيز"، وذلك مثبت بالصوت والصورة.
عمومًا أثار تشجيع الحكومة الإيطالية للمعارضة الفرنسية، قلق واستياء باريس، خاصة بعد أن صرح "دي مايو" أنه على استعداد هو وحركته تقديم "الدعم الذي يحتاجونه". مما حدا بالسلطات الفرنسية إلى منع أعضاء حركة "السترات السفراء" وقيادتهم من السفر إلى إيطاليا، خوفًا من مزيد من التصعيد، واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن: "كل هذه الأحداث تخلق وضعًا خطيرًا يثير تساؤلات حول نوايا الحكومة الإيطالية تجاه فرنسا".. نحاول في هذا المقال بحث تداعيات تدخل إيطاليا في شؤون فرنسا الداخلية؛ الشريك الإقليمي الأقرب والتقليدي، وأثر ذلك على التعاون والتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي، وأين تقف دوله الأعضاء من هذا الخلاف، ومدى إمكانية إيجاد حلول له، وتشابه تدخل قطر في الشؤون الداخلية للبحرين والسعودية والإمارات ومصر وغيرها وبين التدخل الإيطالي في الشؤون الداخلية لفرنسا.
رغم التشابه في الحدث باستدعاء سفراء هذه الدول من قطر في 2014، ثم قطع العلاقات في يونيو 2017، فإن الفارق كبير جدًّا، ففرنسا لم تصبر كثيرًا على اتخاذ هذا القرار (أربعة أشهر فقط)، أما السعودية والإمارات والبحرين اتخذته بعد صبر امتد لقرابة عقدين من الزمن على تدخلات قطر في شؤون أشقائها وتغريدها خارج السرب الخليجي بتعاونها مع دول تعادي أشقائها في دول المجلس (إيران مثالاً) واستخدام أذرعها الإعلامية (الجزيرة) في تشويه الحقائق وبث البرامج التي تهدد الأمن المجتمعي لأشقائها (البحرين والسعودية مثالاً).
فبعد انقلاب الشيخ "حمد بن خليفة" على والده الأمير الراحل "خليفة آل ثاني" رحمه الله عام 1995 حاول تثبيت قطر كلاعب فاعل في قضايا المنطقة رغم صغر المساحة الجغرافية (1105 كم2) وقلة عدد السكان (350 ألف نسمة)، مستخدمًا في ذلك مقومات وركائز مختلفة ومتنوعة قام بتوظيفها من أجل إنجاز هذا الهدف، ومن هذه الركائز السياسية (دبلوماسية القمة – دبلوماسية المصالحات – دبلوماسية المؤتمرات)، والاقتصادية (استثمار - قروض ميسرة - مساعدات)، والإعلامية ولعب دور الوسيط في عدد من المنازعات بين دول وشعوب المنطقة.
لكن المتابع لسياسة قطر الخارجية منذ اندلاع ما سُمي بالربيع العربي، يجد أنها تحولت إلى لاعب منحاز في هذه الثورات المتمثلة في استبدال الأنظمة ودعمها للتظاهرات والاحتجاجات والإضرابات التي حدثت في الكويت والبحرين والسعودية ومصر وغيرها، مما كان له انعكاسات سلبية على علاقاتها مع هذه الدول.. فعدم إدراك قطر لقدراتها الحقيقية كدولة صغيرة جعل سياستها تشهد الكثير من التناقضات والتحولات، فبدلاً من أن تقوم بدور في المنطقة مدعومًا من أشقائها في المنظومة الخليجية باعتبار أن مصيرها ووجودها مرتبط بانتمائها لكيان يعطي لها استقرارًا سياسيًّا ومستقبليًّا وضمانة لبقائها.. بدلاً من ذلك، قامت بتنفيذ سياسات قوى إقليمية ودولية في المنطقة لا تريد الخير لها ولا لأشقائها، رغم أن المعطيات الديموغرافية والجغرافية لقطر ستجعلها تواجه صعوبات تهدد كيانها منفردة أمام مطامع ضخمة حولها، وهو ما يعني أن خيار قطر الحقيقي هو ضمان نسيجها الطبيعي في الخليج؛ ففي نهاية المطاف لن يحمي الخليج إلا أبناؤه.
ومن ناحية أخرى، فرغم أن سحب السفير الفرنسي من إيطاليا ينظر إليه في الغالب على أنه رد فعل على اجتماع "دي مايو" مع قادة حركة السترات الصفراء، وعلى خلفية تصريحاته وتصريحات سياسيين إيطاليين، ومنهم "ماثيو رينزي" المنتمي لحزب الرابطة اليميني المتطرف، فإن التوتر والخلاف بين الدولتين بدأ منذ تولي ائتلاف اليمين والشعبويين الحكم في إيطاليا في يونيو 2018؛ بسبب اتساع الهوة الأيديولوجية بتبني الإدارة الإيطالية تيار الشعبوية ورفضها للاتحاد الأوروبي، بينما تتبنى إدارة الرئيس الفرنسي "ماكرون" أيديولوجية أكثر تأييدًا للاتحاد الأوروبي والمذهب النيوليبرالي، وهو ما أكده خبير الشؤون الدفاعية والأمنية، "كيم سينغوبتا" في صحيفة "الإندبندنت"، البريطانية، والذي أضاف إلى ما سبق: "يبدو أن ما يحدث لن يتسبب فقط في حدوث انقسامات بين حكومتين، ولكنه يُقدم أيضًا لمحة عن صراع عنيف ناشئ بين طرفين أيديولوجيين متنافسين، طغت عليه درجة من العداء الشخصي".
وبالمثل في الحالة القطرية تبنت الدوحة جماعة الإخوان المسلمون في مصر ووجد أعضاؤها في قطر الملاذ الآمن، وانطلاقًا من أراضيها، ومن خلالها قام الشيخ "يوسف القرضاوي" أحد زعماء الجماعة بمهاجمة مصر ودول الخليج المؤيدة لها هجومًا جارحًا (السعودية - الإمارات)، ودعا إلى قلب أنظمة الحكم فيها، وهو ما فُسِّر على أن "القرضاوي" لم يكن له أن يفعل ذلك دون حصوله على الضوء الأخضر من الجهات الرسمية القطرية، ويمكن توصيف هذا المشهد، بأنه لا يعبر فقط عن مجرد مسألة خلافات بل لعب بمصير دول.
وبعد أن كانت هذه المماحكات السياسية والإعلامية يتم استيعابها بحكمة من قبل قادة دول مجلس التعاون الذين انتهجوا خط التحفظ وهدوء ردات الفعل ولمدة اقتربت من العقدين، لم يكن هناك بد من اتخاذ قرار بحريني – سعودي – إماراتي قوي بسحب السفراء يوم 5/3/2014، وقطع العلاقات يوم 5/6/2017 بما في ذلك مصر، وغلق مكاتب قناة الجزيرة بعد نفاد الحلول واليأس من تغيير تصرفات وسلوك قيادة قطر.
إن أية منظومة في العالم تكون أهدافها واحدة وثوابتها واحدة أيضًا، وبالتالي لا يمكن أن تقوم دولة في منظومة بتحالف أو بدعم قضية تضر إحدى دول هذه المنظومة أو الإخلال بأمن شقيقاتها من خلال تعاون مع دول معادية أو منظمات إرهابية أو أحزاب محظورة أو تحتضن شخصيات معادية لإحدى أو لدول المنظومة، كما هي حال قطر ضد دول مجلس التعاون والدول العربية، هذا إلى جانب تحول قناة الجزيرة التي هي إحدى ركائزها الإعلامية والتي تخدم مواقف سياسية معينة، تدار بأجندة سياسية قطرية معلنة أحيانًا وغير معلنة في أغلب الأحيان، إلى خطاب إعلامي قائم على تغيير الحقائق وتزييف الواقع وتحريف الكلام والبعد عن مقتضى الواقعية والمهنية والموضوعية.. مثلها في ذلك مثل ما أشارت إليه "ناتالي نوجايريدي" بصحيفة الجارديان البريطانية، حين أوضحت أن حركة "النجوم الخمس" مكّنت المحتجين الفرنسيين من الوصول إلى منصتها الإلكترونية للمساعدة في تعزيز اتهاماتهم وادعاءاتهم، وأن "ماتيو سالفيني"، رئيس حزب رابطة الشمال، يعد حليفًا لـ"مارين لوبان"، رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي، التي استفاد حزبها من أزمة السترات الصفراء في استطلاعات الرأي. 
   وفي الحالة الفرنسية الإيطالية وقف العديد من المحللين، وصناع السياسة في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرنسا في هذه القضية وسط إدراك أن الاستفزاز الإيطالي، بالاجتماع مع قيادة السترات الصفراء كان تحديًّا ومخالفًا لكل الأعراف والمعايير الدبلوماسية الدولية، وهو ما أشار  إليه "ليونيل لوران"، المُحلل في الشؤون الأوروبية لبلومبرج: "وفيما بدا ظاهريًّا من "دي مايو" أنه محاولة لبناء علاقة نفوذ سياسي مستقبليّ في البرلمان الأوروبي في حال ما أصبحت السترات الصفراء طرفًا، لكنّ الهدف من وراء اجتماعه كان إحراج ماكرون، وسعيه لتوسيع قاعدة حلفائه في الاتحاد الأوروبي، وتشجيعًا لاستمرار المظاهرات التي تسببت بالفوضى في جميع أنحاء فرنسا لما يقرب من أربعة أشهر، وهو ما شكل تهديدًا للأمن والاستقرار فيها، ودفع الفرنسيين إلى استدعاء سفيرهم، وكان أول مرة يتخذ مثل هذا الإجراء في يونيو عام 1940، عندما أعلنت الحكومة الفاشية في إيطاليا بقيادة "بينيتو موسوليني" الحرب على فرنسا".
وبعيدًا عن حدود العلاقات الفرنسية- الإيطالية، من المحتمل أن يكون لهذا التدهور في العلاقات تأثير كبير على الاتحاد الأوروبي؛ بما تمثله كلتا الدولتين كعضوين رئيسيين فيه؛ فتصعيد هذا الصراع يهدد استقراره في وقت يواجه فيه بالفعل تحديات داخلية وخارجية، مثل وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا، وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحليف الأمريكي الذي أضحى بعيدًا  بشكل متزايد، وما إلى ذلك، الأمر الذي يؤشر إلى احتمالية حدوث انقسام داخلي بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، سواء أكانوا من ذوي الأيديولوجية الشعوبية أو النيوليبرالية ممن يتفق أو يختلف مع أي من البلدين "إيطاليا وفرنسا".. وفي هذا السياق يشير "سايمون توبو"، الأستاذ المساعد بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة نوتنجهام بصحيفة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية: "إن حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة "النجوم الخمسة" السياسية بإيطاليا تتفق رؤياهم مع حكومات أوروبية أخرى ذات أيديولوجية شعوبية مثل النمسا وبولندا والمجر، وكلها ما بين إما تعزيز شكوكها ومناهضتها للاتحاد الأوروبي أو الدخول في صراع مفتوح مع بروكسل".
وبالمثل فرغم أن فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 تعود إلى مفهوم الأمن الجماعي بهدف مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي من شأنها أن تعرض أمن الخليج ووحدته للخطر، فإن الاختلاف السياسي والأيديولوجي بين قطر من جهة، وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى فاقم الوضع السياسي الخليجي بشكل قد يقوض أركان المجلس ويهدد مستقبله السياسي، فقد أحدث هذا الخلاف انشقاقًا في صفوف مجلس التعاون الخليجي فأصبحت عمان خارج السرب والكويت على الحياد وقطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى على طرفي نقيض ليتوقف نشاط المنظومة الخليجية بعد 38 سنة من إنشائها ولتصبح إنجازاتها مهددة.
ونختم بالقول، إن التصعيد في العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا يمثل حالة، يتضح من خلالها كيف يمكن أن تتدهور العلاقات بين حليفين، جراء تدخل أحدهما في شؤون الآخر الداخلية، بشكل قد تتسع دائرته لتشمل الإضرار بمستوى أعلى، وهو في الحالة الفرنسية الإيطالية، الإضرار بالاتحاد الأوروبي من خلال تشجيع الانقسامات الداخلية الأوروبية والتلاعب بها للحصول على دعم وتأييد الدول والأطراف المناهضة لفكرة الاتحاد الأوروبي.. ومع ذلك، تواترت الأخبار عن اجتماع إدارة الأزمات في الاتحاد لاحتواء هذا الاختلاف والعمل على وقف توسعه حتى لا يتأثر عمل ونشاط الاتحاد بسبب نزاع بين دولتين أساسيتين من أعضائه .. ما يهمنا هنا، هو الاستفادة من هذه التجربة في إدارة أزمة قطر مع دول الخليج بشكل يضمن استمرارية عمل مجلس التعاون، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت على مدار 38 عامًا.