مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

وضعَ جلالةُ الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، حفظه الله، منذ توليه الأمانة خلفًا لوالده الأمير الراحل «عيسى بن سلمان آل خليفة» -طيب الله ثراه- في 6 مارس عام 1999، مسألةَ تعزيزِ حقوق الإنسان وصيانتها، كأحد المعايير الرئيسية للحكم الرشيد ضمن مرتكزات مشروعه الإصلاحي؛ فهو يقول دوما أن المواطنَ هو «ثروةُ البحرين الحقيقية»، حيث تعهد بتمكينه من كل حقوقه؛ السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن يرتكز حكمه على مبادئ العدالة والحرية والشفافية، وذلك في إطار رؤية شاملة لبناء «دولة عصرية»، تعتمد على ما لدى البحرين من ميراثٍ ثقافي وتاريخي في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب والأعراق.

 

وقد انعكست تلك الرؤيةُ في ميثاقِ العمل الوطني، الذي شاركت في إعداده نخبةٌ تمثِّل كلَّ أطياف الشعب البحريني، فهو يعد بذاته «وثيقة حقوقية»، و«ركيزة لعقد اجتماعي جديد»، استفتى عليه الشعب في فبراير 2001 بأغلبية 98.4%، تم تقنينها في مواد دستور 2002، لتضع البحرين على طريق التحول الديمقراطي. فحال توليه أمانة الحكم أصدر أمره بإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والسماح بالعودة إلى من كانوا يعيشون في الخارج من دون قيد أو شرط، وأصدر إعفاء عن كل المتهمين والمدانين في جرائم أمنية، وأخلى السجون من نزلائها السياسيين، وأطلق حرية تشكيل الجمعيات السياسية للمرة الأولى في الخليج، وتنشيط شبكة المجتمع المدني وغير ذلك.

 

واستكمالا لهذه الخطوات، أصدر في فبراير 2002، دستورًا معدلاً لدستور 1973، وبموجبه تحولت البحرين إلى مملكة دستورية مبنية على الفصل بين السلطات الثلاث والتعاون بينها، ومنحت المرأة حقوقها السياسية ترشحًا وتصويتًا، وأنشئت محكمة دستورية، وتم تبني نظام برلماني قائم على مجلسين، أحدهما منتخب (النواب)، والآخر يُعين من قبل جلالة الملك (الشورى)، وذلك من أجل أن يوازن كل مجلس الآخر من حيث الخبرة والتخصص، وعززت الحريات الشخصية والمدنية والمساواة بين المواطنين.

 

وعلى مدى سنوات حكمه الزاهر الممتد منذ 23 عامًا، تم تعزيز الحرية النقابية، وتحري الشفافية، وإعلاء مكانة البحرين الحقوقية الدولية، وتأكيد قيمة العدالة، والحفاظ على كرامة الإنسان البحريني، من خلال تطوير المنظومة الحقوقية داخل منشآت الإصلاح وردع أي انتهاكات، وتنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وتوسيع مظلة التأمين والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وحماية حق البحريني في ممارسة حرية الانتخاب والترشح والاستفتاء.

 

 وما يؤكد رسوخ هذه القيم في مدركات جلالة الملك، تأسيس العديد من لجان وجمعيات حقوق الإنسان؛ الحكومية والبرلمانية والمستقلة والأهلية، التي تعنى بالرصد والمتابعة والتحقق، وتلبي المعايير الدولية لهذه الحقوق في أدائها، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية العربية والدولية، ووضع الأطر الدستورية والقانونية التي تتوافق مع نصوصها طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

 

وقد أفضت هذه الرؤية الحقوقية الشاملة لجلالة الملك إلى صناعة واقع جديد، تميز في مجال الحقوق السياسية والمدنية بحقوق الانتخاب والترشح في المجالس النيابية والبلدية في انتخابات حرة ونزيهة في أعوام (2002 و2006 و2010، والانتخابات التكميلية عام 2011 و2014 و2018) - وجار الاستعداد لانتخابات هذا العام 2022- والصعود السياسي للمرأة، ونمو المجتمع المدني، وتعزيز الحريات الأكاديمية والدينية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة، والحق في التواصل مع السلطات وغيرها.

 

كما أفضت هذه الرؤية أيضًا إلى واقع جديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتأكيد الحق في مستوى معيشي لائق، بتنمية الاقتصاد الوطني، وتحرير المواطن من الفقر، وتأكيد الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائق، والمعيشة الكريمة، والحق في الصحة والتعليم والمسكن، وحقوق المرأة، والطفل، والمسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

 

ومع نجاح البحرين في تحقيق هذه الرؤية الحقوقية الشاملة، خلال الـ23 عامًا الماضية من حكم جلالة الملك، تمكنت المملكة من الشروع في صياغة عملية شاملة؛ سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تستند إلى توافق وطني، حقق منجزات، بل معجزات، من دون ضغوط داخلية أو خارجية لا سيما على صعيد إرساء ووضع البنية التشريعية والقانونية أو على صعيد البنية المؤسسية اللازمة التي انطلقت وفقًا لها البحرين.

 

ونبرز هنا أربعة ملامح مهمة لهذه الرؤية الحقوقية لجلالة الملك:

 

الأول: وصول عدد التشريعات المعنية بحقوق الإنسان إلى نحو 111 تشريعا خلال الفترة ما بين (1999–2021)، ضمن عملية تطويرية لا تتوقف.

 

الثاني: ترجمة هذه المرجعية التشريعية إلى بنية مؤسسية وآليات وطنية متكاملة وفاعلة لتتولى عبء تنفيذ هذه التشريعات، ووضعها على أرض الواقع، وبما تحمله من ضمانات لحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وتعزيزها وحمايتها.

 

الثالث: الانضمام إلى العهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وعددها 16 اتفاقية؛ منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 2006، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2007.

 

الرابع: الالتزام بالمعايير والآليات التي وضعتها الأطراف والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وعددها (18) معيارًا، هي التي نص عليها العهدان الدوليان إلى جانب معايير منظمات إقليمية، مثل «اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان»، و«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، والمنظمات الدولية غير الحكومية؛ ومنها، منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وبيت الحرية، والعدالة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، ووزارات خارجية الدول الكبرى، ومن أهمها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. وتشمل المعايير المدنية والسياسية وعددها 12 معيارًا، تطوير الأنظمة السياسية والمؤسسات البرلمانية، انتخابات نيابية وبلدية نزيهة، دعم انتشار الديمقراطية، دعم حرية الرأي والتعبير، عدم التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو اللغة، التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، إطلاق سراح سجناء الرأي وأوضاع السجون، ضمان محاكمة عاجلة للسجناء وتحقيق استقلال القضاء، وضع حد لعمليات القتل والاغتيال السياسي، إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب، مساعدة طالبي اللجوء، معارضة الانتهاكات المسلحة.

 

ومعايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي 6، وتشمل الحق في مستوى معيشي لائق (تعليم، صحة، إسكان، مواصلات، العمل)، حقوق المرأة، حماية الفئات الأولى بالرعاية (الطفل - كبار السن - ذوي الاحتياجات الخاصة)، الضمان الاجتماعي، مكافحة الاتجار بالبشر، حقوق العمالة الوافدة.

 

يضاف إلى ذلك انضمام البحرين إلى المنظمات الحقوقية العربية والإسلامية، فالمملكة بحكم عضويتها في الجامعة العربية، تعد عضوًا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته قمة تونس عام 2004، وكان جلالة الملك قد دعا عام 2011 إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهي الدعوة التي لقيت استجابة عربية جماعية واتخذت عدة خطوات عملية في سبيل إنفاذها، وأصبحت البحرين مقرا لها.

 

وبجانب ذلك، وقعت البحرين اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية منها: اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2011، تقوم بموجبها بمراقبة وتقييم أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز بشكل دوري، وتسهم البحرين في دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بصورة منتظمة منذ العقد الماضي، وذلك بغرض ترسيخ أهداف المفوضية وتنفيذ برامجها. وفي يناير 2014، وقعت اتفاقا حول الإطار المرجعي للتعاون التقني وبناء القدرات بين البحرين ومكتب المفوضة السامية؛ حيث تلتزم الأخيرة بتقديم المساعدة الفنية إلى البحرين وتعزيز قنوات الاتصال معها؛ لبحث سبل تطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان.

 

وأقرنت المملكة الأقوال بالأفعال، حيث قامت وعلى مدار الأعوام الـ23 الماضية، بالالتزام بتنفيذ المعايير، سواء «الحقوق المدنية والسياسية» منها، أو «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وإلى جانب الالتزام بتلك المعايير، فهي تتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من منظمات إقليمية ودولية غير حكومية، فقد تم اختيار البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان أربع مرات (2001، 2006، 2008، 2019)، وتم اختيارها لشغل نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعام 2004، وحرصت على تنفيذ تعهداتها الحقوقية مع مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري والطوعي (2008 و2009 و2010 و2012، 2017، 2019، 2022)، كما أحرزت ترتيبًا متقدمًا على صعيد الاستجابة للنداءات والمخاطبات الأممية وفق ما ورد في تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2013، وسجلت المملكة حضورًا في لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، واكتسبت عضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة عام 2017، وعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 2017 أيضًا. وفازت بلجنة التراث العالمي باليونسكو عام 2018 للمرة الثانية وكانت الأولى عام 2011.

 

وتتشاور البحرين دومًا مع دول صديقة لها خبرة حقوقية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة أو الاستعانة بلجان متخصصة ومحايدة، كما فعلت بتشكيل لجنة تقصي مستقلة من أعضاء دوليين ذوي سمعة حسنة بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان، للتعرف على ما حصل في أحداث فبراير ومارس 2011.

 

ولهذا حصلت البحرين على إشادات عديدة من منظمات دولية وإقليمية منها الأمم المتحدة ومنظماتها التي توالت إشاداتها بالخطوات التي أقدم عليها جلالة الملك منذ توليه الأمانة عام 1999 وحتى اليوم، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إشادة ماري روبنسون المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2002 ونائبها رامشران برتي رامشران في يوليو 2002 بالخطوات التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان وبالتطورات الديمقراطية وبالانتخابات التشريعية والبلدية وبصدور مراسيم مباشرة الحقوق المدنية والسياسية وقانون مجلسي النواب والشورى وقانون ديوان الرقابة المالية.

 

كما أشادت المقرر الخاص في الاتجار بالبشر من المفوضية السامية «سيجما هودا» بجهود البحرين في مجابهة ظاهرة الاتجار بالبشر عام 2006، وتعددت إشادات رئيس مجلس حقوق الإنسان أوهومو باهي خلال الفترة من 2009-2014 بخطوات البحرين في مجال حقوق الإنسان، واعتبرت نائبة مجموعة العمل للاستعراض الدوري أن تجربتها تُحتذى، وصنّف تقرير التنمية البشرية لعام 2020 البحرين ضمن أكثر دول العالم تقدما (المرتبة 45 عالميًا)، وصدر في فبراير 2021 وأغسطس 2021 بيانين أمميين يشيدان بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وأكد رئيس الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2021 على الدور المحوري الذي تقوم به البحرين من خلال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وأشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي «دوارتي باتشيكو» في ديسمبر 2021 بما حققته البحرين في مجالات التسامح الديني والتعايش السلمي، معتبرًا إياها إنموذجًا يُحتذى.

 

ومن المنظمات الدولية غير الحكومية التي أشادت بالبحرين، منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وغيرهما، ونذكر هنا على سبيل المثال إشادات «منظمة العفو الدولية» من خلال تقاريرها السنوية أو زيارات مسؤولين منها، والتي بدأت مع تولي جلالة الملك الأمانة عام 1999، واستمرت حتى نوفمبر 2010، لكن الكثير استغرب التحول المفاجئ من الإشادة إلى النقد، مع بدء أحداث فبراير ومارس 2011، فقد كان المتوقع من منظمة العفو الدولية وغيرها أن تقدم النصح للمعارضة بأن تعارض من تحت قبة مجلس النواب بدلاً من الاستقالة والنزول إلى الشارع أي إلى الفوضى، أو الذهاب خارج الوطن طالما أن المعارضة الإيجابية متاحة بل مرحب بها من قبل جلالة الملك.  وهو ما انتقدته «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، في تقريرها بالقول إن «رفض المعارضة للحوار أوصل البلاد إلى ما آلت إليه عام 2011».

 

ومن بين الإشادات بسجل البحرين الحقوقي أيضًا، إشادات وزارة الخارجية البريطانية التي استمرت تقاريرها السنوية منذ عام 2001 - 2021 تشيد بالجوانب الإيجابية لحقوق الإنسان في البحرين بأنها حققت تقدما في مجال سيادة القانون (2001) وبخطوات جلالة الملك الإنسانية (2002) وبحرص البحرين على الانضمام إلى العهود والمعاهدات الدولية (2006) وعلى مبادراتها بالاستعراض الدوري الشامل لسجلها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان (2011) وبالتقدم الذي حققته البحرين في مجال حقوق الإنسان (2012) وبالخطوات التي اتخذتها لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وفي تقريرها (2013) أشادت بتنفيذ توصيات اللجنة المذكورة وترحيبها بمبادرة الحوار الوطني. واستمرت تقارير الخارجية البريطانية خلال السنوات من (2014 - 2019) تتناول بشكل إيجابي الوضع الحقوقي في البحرين وفي تقريرها عام (2020) أشادت بسجلها الإيجابي في مجالات الحرية الدينية والحقوق الأخرى وإقرار نظام العقوبات البديلة ومشروع قانون العدالة الإصلاحية للطفل إضافة إلى إنجازاتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأشاد تقرير (2021) بمصداقية وحيادية أجهزتها ومؤسساتها الوطنية المشاركة في التحقيق في سوء التعاملات.

 

وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية التي أشادت التقارير (2001، 2002، 2003، 2004، 2007)، بالحرية الدينية في المملكة وهو ما أكدته المفوضية الأمريكية للحريات الدينية في تقريرها لعام (2014) وأشارت التقارير السنوية الصادرة عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم (2002، 2003، 2004، 2005) إلى أن البحرين أحرزت تقدما في مجال حرية التعبير والتجمع السلمي وممارسة الشعائر الدينية وعدم وجود معتقلين سياسيين، وأشادت التقارير حول الاتجار في البشر (2004، 2005، 2006، 2008، 2009، 2021) بالخطوات التي اتخذتها البحرين وبكونها الوحيدة في الشرق الأوسط التي صنفت ضمن الدول التي حافظت على مركزها في الفئة الأولى التي تشمل الأكثر التزاما بمكافحة الاتجار بالبشر. وفي (2017) رحبت الولايات المتحدة بالمرسوم الملكي الصادر للتوسع في تطبيق أحكام العقوبات والتدابير البديلة. وأشاد تقرير الخارجية الأمريكية عام (2020) حول مكافحة الإرهاب بوجود عدة مؤشرات إيجابية في هذا الشأن.

 

هذا إلى جانب إشادات أخرى من منظمات ومؤسسات منها منظمة العمل الدولية ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر بلومبيرج والمنتدى الحكومي الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر ومؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومؤشر العطاء العالمي ومن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ونتائج تقرير مجموعة البنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022، بالإضافة إلى الإشادات الدولية بالجهود المبذولة لمجابهة وباء كورونا حيث أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وتقرير وزارة الخارجية البريطانية بذلك.

 

على ضوء ما تقدم نجد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هدف إلى إقامة نظام ديمقراطي رشيد، ووفقًا لتعريف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن الحكم الرشيد هو «عملية تقوم بموجبها المؤسسات بتسيير الشؤون العامة وإدارة الموارد العامة وضمان إعمال حقوق الإنسان». وبتطبيق ذلك في مملكة البحرين، فإن الميثاق الوطني الذي أجمع عليه الشعب البحريني يعد المرجعية الأولى لهذا الحكم التي تمت ترجمتها في مواد الدستور الذي جعل السيادة للشعب مصدر السلطات، وتأكيد أن سيادة القانون هي أساس الحكم الرشيد.

 

كما يتجلى الحكم الرشيد في انتهاج جلالة الملك مبدأ الحوار الوطني مع كل أطياف الشعب البحريني -كما حدث عند الشروع في إعداد ميثاق العمل الوطني ولدى مواجهة أحداث فبراير ومارس 2011- وتعهده دومًا بأن تكون مخرجات الحوار أجندة عمل مؤسسات الدولة.

 

ويتأكد الحكم الرشيد في البحرين من إعلاء مصلحة الشعب ووضعها فوق أي اعتبار، فرغم ضعف موارد المملكة، حين وقعت جائحة كورونا، كرس جلالة الملك أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي لمواجهة هذه الجائحة، وتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وضمان تمتعهم بمستوى معيشي لائق. ولا شك أن من تابع ما حققته المملكة منذ تولي جلالة الملك الأمانة عام 1999 من منجزات، بل معجزات، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية نالت هذه الإشادات الدولية المتعددة والمتنوعة رفيعة المستوى، يضع نظام الحكم في البحرين في خانة الحكم الرشيد عن جدارة واستحقاق.

 

وأختم بالقول إن هناك قادة تنهض دولهم بفكرهم، وترتقي بين الأمم بفضل عزائمهم، وإيمانهم بمستقبل أوطانهم ورفاهية شعوبهم.. ومن هؤلاء القادة «حمد بن عيسى آل خليفة»، الذي أثبت أن القيادة الرشيدة هي أساس التقدم، فمنح حبه لشعبه، وأولى جل اهتمامه لرفعة وطنه، ساعيًا لوضعه على طريق التقدم؛ ليتصدر مصاف الدول المتحضرة.

 

 { هذا المقال مراجعة كتاب للباحث باللغتين العربية والإنجليزية - تحت الطبع